ضبط 1545 قضية متنوعة فى حملة لمباحث التموين

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء محمد إسماعيل، حملات أمنية مكثفة للسيطرة على الأسواق وحماية الدعم وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها وعدم تسربها للسوق السوداء، وأيضا ضبط السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة عن ضبط 1545 قضية تموينية متنوعة بإجمالى مضبوطات 200,330 طن دقيق ومخللات ولحوم وأعلاف وزيت طعام وسكر وأسمدة، كما تم ضبط 58323 قطعة غيار سيارات وملابس وأدوات كهربائية ومنزلية ومدرسية مغشوشة، إلى جانب ضبط 96798 عبوة مستحضرات تجميل وسلع غذائية وحلوى ومنظفات صناعية وزيوت سيارات و46800 متر أسلاك كهربائية وأقمشة.

كما تم ضبط 27 قضية بمضبوطات تزن 6.150 طن دقيق مدعم مهرب يتم بيعه بالسوق السوداء و477 قضية مخالفات مطاحن ومخابز بلدية، من بينها نقص وزن وغير مطابقة للمواصفات ومخابز بدون ترخيص وتوقف عن الإنتاج، و147 قضية اتجار غير مشروع فى أسطوانات الغاز وتم ضبط 4250 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء.

إلى جانب ضبط 20 قضية مخالفات فى بيع المواد البترولية وتم التحفظ على 71.3 طن بنزين وسولار.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية اتجار فى سلع تموينية مدعمة بالمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين وشركات الجملة، وتم التحفظ على 16.455 طن وأيضا ضبط 49 قضية بيع لحوم وطيور وأسماك فاسدة والتحفظ على 220 كيلو لحوم منتهية الصلاحية ومذبوحة خارج المجازر و336 كيلو طيور محظور تداولها و1.4 طن أسماك غير صالحة و54 قضية فى مجال السلع المغشوشة والفاسدة ومنتهية الصلاحية بإجمالى مضبوطات 25 طن دقيق وملح ولحوم وأسماك وحلوى ومنتجات ألبان ودجاج ومخللات.

وكذا ضبط 32 قضية بيع سلع مغشوشة بإجمالى مضبوطات 7.9 طن قطع غيار سيارات وأجهزة وأدوات كهربائية وصحية ومنزلية ومدرسية ومنتجات جلدية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 355 بائعا متجولا بدون ترخيص و332 قضية عدم إعلان عن أسعار وبيع أزيد من السعر المقرر وضبط قضية تلاعب بسعر السكر الحر وتعبئته فى عبوات أقل من الوزن بلغت قيمة المضبوطات 5.7 طن.

كما تمكنت الحملة من ضبط 4 قضايا لرسائل مهربة من الجمارك "ملابس وأقماح" و4 قضايا بيع مستحضرات تجميل وأدوية منتهية الصلاحية بإجمالى مضبوطات 58179 عبوة، و8 قضايا بيع أسمدة زراعية وأعلاف مغشوشة بإجمالى مضبوطات 12.6 طن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.