هل زويل مرشح المشير؟!

لوحات الموزاييك تتكون من آلاف من القطع الصغيرة التى تتلاصق بعضها بجوار البعض، لتكون لوحة ذات معنى، وشكل. وفى كل لوحة، هناك قطعة صغيرة- غالباً هى الأخيرة- تسمى بالقطعة «الذهبية» التى تكمل صورة اللوحة.

وليس بالضرورة أن تكون القطعة الذهبية، من الذهب، أو الفضة، أو العاج، أو الفسيفساء فهى فى الغالب قطعة عادية كغيرها من آلاف القطع، لكنها تستمد قيمتها من كون الصانع قرر أن يدخرها لتكون الأخيرة، ليكمل بها عمله، ويتم بها صنعته، ويقبض بعدها أجره.

فهل سيكون الدكتور أحمد زويل، هو هذه القطعة التى يكمل بها المجلس العسكرى، لوحة الموزاييك السياسى، قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، ويستريح؟!

لم لا؟! ولم نعم؟! وللإجابة، نتوقف أمام تقرير خبرى نشر منذ ساعات قليلة.

فالزميل أحمد عيد، الصحفى بجريدة «التحرير» يميل للإجابة بنعم، فى تقرير إخبارى نشره أمس، الاثنين، أشار فيه لأنباء- شبه مؤكدة- عن تعديل دستورى لشروط الترشح للرئاسة، لإزالة عدة عقبات حالت دون طرح اسم زويل، كمرشح محتمل، عقب الاستفتاء على تعديلات الدستور أبرز هذه العقبات القانونية، التى تمنع زويل من الترشح- للآن- كونه يحمل الجنسية الأمريكية، والعقبة الثانية أنه متزوج من سيدة غير مصرية، بالمخالفة للنص الدستورى المعدل، والإعلان الدستورى الأخير، وكلاهما اشترط ألا يكون الرئيس سبق له التجنس بجنسية أخرى، وأن تكون زوجته مصرية!!

يساند ما ذهب إليه الخبر المنشور بالأمس، أنباء مؤكدة، عن لقاءات متعددة- غير معلنة- بين المشير طنطاوى، وزويل، أعلن عنها مُؤخراً لقاء 20 ديسمبر، الذى أعقبه لقاء آخر، بين زويل والجنزورى، وحضور إعلامى مكثف لزويل من خلال لقاءات عمد فيها لتبنى خطاب يتماشى مع سياسات وتوجهات المجلس العسكرى، وربما داعم لها!!

ويعارض ما ذهب إليه الخبر المنشور بالأمس، صعوبة تجاوز إحدى العقبتين الدستوريتين، لترشح زويل، فإذا كان منطقيا، إلغاء شرط جنسية الزوجة، بوصفه تزيدا غير مبرر، وربما كان مفصلاً لإقصاء زويل من المنافسة- فى وقت سابق- إلا أن شرط عدم جواز أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية، سبق له التجنس بجنسية غير مصرية، هو شرط مستقر فى العديد من الدساتير وله ما يبرره فى حالة الرئيس، خلافا لحالة النائب فى البرلمان الذى يقبل منه التخلى عن الجنسية الثانية قبل تقديم طلب الترشح للبرلمان.

على كل حال.. أنا دائماً أميل لعدم إرهاق إرادة الناس، بشروط مسبقة، تصادر عليها، وأؤمن بأن الإقصاء المسبق، اعتداء مسبق على إرادة الناس، والأفضل دائماً هو الاحتكام للصندوق الانتخابى، ليختار الناس بإرادتهم الحرة، من يمثلهم ويحكمهم، شريطة أن يكون هذا المنطق هو السائد للجميع ولا يكون إعماله انتقائياً على سبيل الاستثناء والتفصيل!!

ليس عيبا- بحق زويل- أن يكون له علاقة- أو حتى صداقة- شخصية بالمشير حسين طنطاوى، ولا يجب أن يخصم هذا من رصيد الرجل- وهو رصيد كبير- لكن العيب كل العيب أن يضيف هذا لرصيده، أو لفرصه فى السباق، الذى يتحتم على المشير، أن يكون لديه مسافات واحدة ومتساوية من جميع المتسابقين فيه!! أو يترك هذه المسؤولية الانتقالية لمن لديه هذه المسافة!

ليس سراً أننى لم أكن ضد شخص الدكتور زويل أو ترشحه للرئاسة- وقد حرصت على حضور أول ندوة عامة أقامها- قبل الثورة بعام- بمكتبة الإسكندرية، تأكيداً لهذه الروح.. وأكاشفكم بسر أننا أرسلنا عام 2009 رسالة من حزب الغد تطلب منه العودة لمصر، والبقاء فيها، والتواصل مع القوى الوطنية، والارتباط بها «إذا كان جاداً فى فكرة الترشح للرئاسة»، لكن الرجل اعتذر!! ولم يكن شريكا، ولا داعماً للثورة.

أهلا بكل مرشح يأتى من رحم الشعب وإرادته!! وليس سهلاً.. أن نقبل أن يحكمنا الجيش بالوكالة!!