واشنطن تراجعت عن تسليم عمر عبد الرحمن.. المخاوف من صعود الإسلاميين وبطء المساعدات يثيران التوتر في العلاقات المصرية الأمريكية

تخيم نذر التوتر على العلاقات المصرية – الأمريكية، على خلفية موقف واشنطن تجاه المطالب المتعلقة بدعم الاقتصاد المصري لمساعدته على الخروج من الأزمة الحالية، إذ أنها اكتفت بعرض قدمته وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بتقديم مساعدات اقتصادية علي مصر بقيمة 150 مليون دولار دون أن يلي ذلك إجراءات عملية لإيصال هذه المساعدات.

كما يأتي ذلك في ضوء مواقف أمريكية "غامضة" تمثلت في حديث نائب الرئيس الأمريكي جوزيه بإيدن حول توفير القوات الأمريكية المطلوب منها المشاركة في المعارك الليبية في ظل حاجة واشنطن لها في كل من مصر وباكستان، وهو ما أشاع حالة من الغموض في الأجواء المصرية.

وتصاعدت الأزمة جراء تقاعس واشنطن عن التدخل لدى كل من البنك وصندوق النقد الدوليين لدعم محاولات مصر للحصول على قروض من الجهتين المانحتين تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، وفق ما أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري منذ عدة أيام، الأمر الذي أثار استياء القاهرة.

وفسرت مصادر مطلعة حالة التوتر في العلاقات المصرية الأمريكية بتحفظ واشنطن تجاه تعاظم الدور السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" والتيار الإسلامي بشكل عام على الساحة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تعتبره يشكل خطرا على مصالحها في المنطقة واتفاق السلام المبرم بين مصر وإسرائيل

وكشفت المصادر أن واشنطن تراجعت في الفترة الأخيرة عن موافقتها السابقة بإمكانية تسليم الدكتور عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجهادين والموقوف حاليا بأحد السجون الأمريكية حتى لا يعد هذا انتصار للقوى الإسلامية في مصر، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مهمة.

وأكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لـ "المصريون" أن صعود الحركات الإسلامية في مصر فضلاً عن المساعي لتفعيل الدور الإقليمي لمصر وإعادة فتح النوافذ مع عدد من القوي الكبرى بالمنطقة أزعج واشنطن بشدة.

وأشار إلى عقد جلسات استماع مكثفة حاليا داخل مجلسي النواب والشيوخ للبحث في سبل التصدي لتصاعد نفوذ الإسلاميين في مصر، لافتا في المقابل إلى وجود قلق مصري تجاه جملة مواقف أمريكية، منها عدم التحمس لمطالب مصرية بخصوص دعم الاقتصاد.

ورجح أن تشهد الفترة المقبلة اتصالات مكثفة بين الجانبين المصري الأمريكي لحلحلة عدد من الملفات، على الرغم من إشارته إلى صعوبة تنازل القاهرة عن مواقفها، باعتبار أن هذا التراجع قد يمس بحالة الاستقرار الهش داخل مصر.