محلل: 1.5 مليار جنيه ستخسرها الدولة من تأجيل "قانون الضرائب العقارية"

قال محسن عادل، محلل مالى، أن هناك 3 عناصر هى السبب الرئيسى لاتخاذ الحكومة الحالية قرارًا بتأجيل قانون الضريبة العقارية، أولها سعى الدولة لعدم فرض ضرائب جديدة فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، وثانيها، أن المشروع بشكله الحالى لا يزال يحتاج إلى عدد من التعديلات، وآخرها إتاحة فرصة أكبر للنقاش المجتمعى حول هذا الموضوع.

وقال عادل إن تأجيل هذا القانون سيسبب فى خسائر تقدر بـ 1.5 مليار جنيه هى الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون، ولكن يجب النظر إلى أن تنشيط قطاع العقارات والبعد عن فرض معوقات خاصة به سيؤدى إلى تنشيط الاقتصاد بما يحقق عوائد أكبر من القيمة المفقودة.

وأضاف عادل أن المشكلة الوحيدة حاليا هى تحديد العائد الاقتصادى منه وجعله على الشرائح المرتفعة الدخول وليس على محدودى الدخل، وهذا يستلزم إيجاد قاعدة بيانات قوية تتعلق بالثروة العقارية فى مصر وهو أمر غير متاح حتى اللآن، مشيرا إلى أن الأفضل أن يستمر الحصر للمبانى، لأن توفير البيانات ضرورى لهذا القطاع فلا اقتصاد يقوم على بيانات منقوصة، كما أنه من الضرورى أن يستمر العمل به على المدى القصير لحين إعداد مشروع متكامل ومتفق عليه بخصوص الضرائب العقارية.