فض 53 حرزاً فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى بأن قضاة التحقيق فى التمويل الأجنبى فى المنظمات الحقوقية والأهلية قد استمعا خلال الفترة الماضية إلى أقوال مسئولين فى صربيا و3 من أمريكا، حول قيامهم بتدريب جماعة 6 أبريل وعدد من المنظمات الحقوقية باستخدام العنف فى المظاهرات وتلقى تمويل أجنبى منهم، إلا أن المسئولين الصربيين أكدوا أن التدريب لم يشمل فقط جماعة 6 أبريل وإنما عدد كبير من الصحفيين ومسئولى منظمات حقوقية، وذلك ليس باستخدام العنف وإنما لتدريبهم على الضغط السلمى على الأنظمة.

بينما نفى المسئولون الأمريكان أيضاً ما جاء بالتحريات حول تدريب وتمويل المنظمات المصرية بإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار وإنما كان التدريب لإمداد تلك المنظمات لتعليمهم كيفية التعامل والتدريب للتظاهرات السلمية.

من ناحية أخرى بدأ المستشاران أشرف العشماوى و سامح أبو زيد قاضيا التحقيقات المنتدبان من وزير العدل للتحقيق فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية فى فحص 53 صندوق من الاحراز التى تم ضبطها والتحفظ عليها من 17 مقر بمنظمات حقوقية لبيان ما بها من معلومات ومدى قانونية عمل تلك المنظمات فى مقدمة لمواجهة مسئولى المنظمات الحقوقية والمؤسسات الأهلية شكلت هيئة التحقيق لجان فنية، خاصة لفحص الاحراز التى تتكون من أوراق ومستندات وهاردات ديسك وشيكات بنكية واستمارات تحويل و صور ضوئية من السجلات والدفاتر الخاصة بالمنظمة فضلا عن بعض الأوراق الخاصة بالمعهد الديمقراطى الأمريكى ومن بينها الطلب الذى تقدم به المعهد لوزارتى التضامن و الخارجية للحصول على ترخيص لعمل تلك المعهد فى مصر.

وأشار مصدر قضائى أن فور الانتهاء من فحص تلك الاحراز و أعداد تقرير حولها سيتم استدعاء 35 مسئولا عن تلك المنظمات لسؤالهم و مواجهتهم للأحراز، وأضاف المصدر أن ملف القضية يتكون من تقصى الحقائق الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل وتحريات الجهات السيادية والأحراز وأقوال مقدمى البلاغات ضد تلك المنظمات.