أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن إحراق المجمع العلمى كان متعمدا، بسبب وجود رسائل وخرائط يجب التخلص منها، مشيراً فى ندوة بكلية طب القصر العينى بجامعة القاهرة ظهر اليوم، إلى أن سبب إحراق المجمع العلمى هو أن النظام الوطنى القادم سيعمل لصالح مصر، وسيكون من اختيار الشعب، وفى المجمع رسائل وخرائط يريد عناصر النظام السابق التخلص منها.
وأجهش أبو الفتوح فى البكاء، خلال الندوة، وقال: "أخطر ما تواجهه مصر هو التنظيم الأمنى لحسنى مبارك وعقله الموجود الآن فى مجتمع طره، وأعضاؤه هم البلطجية الذين دفعوا بهم لإحراق المجمع العلمى وتشويه صورة شباب مصر وثورته الطاهرة".
وشدد المرشح المحتمل، على أن الشعب المصرى لا يقبل التطرف العلمانى ولا يقبل التطرف الإسلامى الذى يريد أن يفرض الحجاب بالقوة، ومن يحاولون أن يستعيدوا نصوصا يستخدمونها فى قهر الناس، مستغلين حب المصريين لدينهم يجب أن يكفوا عن هذا. وتابع: "ربنا لا يقبل حجابا ولا صلاة ولا التزاما مفروض بالقوة، فهذا كله لا وجود له فى شرع الله، ويجب أن تكون للمرأة نفس الحقوق والواجبات، وبعض الممارسات الظالمة كانت تتم ضدها للأسف باستخدام الدين وبفتاوى دينية، ويكفى حديث الرسول الشريف "لا يهينهن إلا لئيم".
وتساءل: "اشمعنى الناس منشغلة بالالتزام الدينى للسيدات فقط، وكأن السيدات منفلتات"، مضيفا أن المرأة المصرية تثبت أنها أقوى وأعز من التفريط فى حقوقها، وأن البنات اللائى اعتدى عليهن، مثال للخُلُق.
وعن رؤيته للبرلمان المقبل، قال: "أتوقع فى هذه الانتخابات أن يحصل التيار الإسلامى على 60%، ولكن بمرور الوقت سيحصلون على نسبتهم الطبيعية المقدرة بـ25%"، مشددا على أنه ضد التسمية بالتيار الإسلامى لأن هذا معناه أن التيار اللليبرالى أو اليسارى يعادى الإسلام، وهذا غير صحيح، فهو يخدم الإسلام، والمسألة اختلاف فى الرؤى السياسية، ومش بقول "نخرج الدين من السياسة، وإنما مينفعش نخلى الدين عنوانا للسياسة".
وأكد فى اللقاء الذى حضره الدكتور حسين خيرى عميد الكلية، والدكتور موسى عبد الجواد، أن المجلس العسكرى كإدارة سياسية للفترة الانتقالية مشوب بسوء الإدارة والارتباك، مشيرا إلى أن لديه ثقة أن المجلس العسكرى لا يرغب فى الاستمرار سواء أراد أو لم يرد، مشيرا إلى وجود طريقين للثورة هما الحفاظ على الثورة السلمية والانتخابات.
وقال إنه ليس عيبا أن يضرب رئيس الجيش المصرى تعظيم سلام للرئيس المنتخب لأنه تعظيم سلام للوطن، مضيفا أن شعب مصر سيخرج دائما لتقديم شهداء جدد لحراسة الثورة، وسيظل الثمن رخيصا، ويظل مصرا على أن تكون مصر حرة وديمقراطية، مشيرا إلى أن الشعب قدم إصرارا رائعا فى الانتخابات التى، بغض النظر عن نتائجها، أعطت رسالة للدنيا كلها أن شعب مصر متحضر، وقادر على الانتقال بوطنه من نظام فاسد يحكمه إلى الديمقراطية.
وقال "عيب لما يطلع مسئول ويقول إن حركات 6 أبريل وغيرهم يتلقون تمويلا من الخارج، وإنما يجب أن يقدمهم للمحاسبة فورا، وإلا فكلامه تجريح يجب أن يحاسب أيضا عليه"، وطالب بضرورة محاكمة من تسببوا فى الأحداث الأخيرة بشارع قصر العينى من أفراد الجيش إنقاذا لشرف الجندية المصرية".
وشدد على أن الجيش يجب أن يعود لثكناته، لأن دور الجيش السياسى خطر على الوطن، مضيفا أن مكان التلاوة والترتيل لجيش مصر هى فى ثكناته، والجيش يجب أن يتنزه ويتسامى عن أن يكون له أى دور أمنى، رغم أن هناك بعض القوى أرادت له أن ينحرف عن دوره بإدخاله فى الأحداث الأخيرة، بعد أن بدأت الداخلية فى استعادة بعض دورها".
وأضاف أن من ضمن برنامجه الانتخابى أن نعيد لجيش مصر هيبته وقوته المادية والمعنوية، خاصة أننا نعيش فى عالم القوة ولا استقلال إلا بجيش قوى، وقال "الدول المستبدة فقط جيوشها ضعيفة والبلدان التى تريد أن تبنى نهضة لابد أن يكون لها حراس والجيوش هم الحراس، وانشغالهم بالواجب السياسى سيشغل الجيش عن واجب أهم وأسمى هو حماية حدود الوطن".
وكشف عن أنه سأل أحد وزراء الخارجية عن اتفاقية كامب ديفيد، فأكد له أنه لم ير الاتفاقية، مشددا على إمكانية تعديلها لأنه لا توجد اتفاقية دولية أبدية، وقال "الغاز الطبيعى مينفعش يظل رهنا للصهاينة حتى لو ضمن الاتفاقية، واللى يعوزه البيت يحرم ع الجامع والكنيسة، ومصر تحتاج لأكثر من 20 عاما للبناء، ولا نريد أن ندخل فى حروب مع أحد، ولكن لن نسمح لأحد بسلب حقوقنا".
وتساءل عن سبب تورط الجيش فى ضرب وسحل المواطنين، وقال "فى شهر مايو الماضى كان هناك إدراك لمعنى الجيش المصرى، وعندما بدأت الشرطة العمل قام المشير بإنزال أفراد من الجيش مع الشرطة، وقال وقتها كلاما مهما، بأنه لا يمكن أن يترك جيش مصر "يجرى ورا واحد فى الشارع والإعلام يصوره حتى لو كان بلطجى، فماذا حدث فى الجيش".
وقال "علينا أن نكف عن عملية "الاستهبال" السياسى والتهديد بفزاعة حسنى مبارك، ولن نسمح لأى طرف أجنبى أن يملى علينا من سيحكمنا، لأن من سيقرر هو شعب مصر، وستحكم العلاقة مع الدول مصلحة مصر وليست مصلحة الشلة الحاكمة، تنفيذا للإرادة الشعبية، ولا يجب أن نبكى على أطلال الماضى، ولا نريد أن ندخل فى حروب على أى طرف، ولكن لو اعتدى أحد على شعب مصر سنقف له".
وردا على سؤال "هل النظام السابق ما زال يحكم"، قال "النظام السابق يحاول أن يعطل الثورة، لكن مصر لن تعود للخلف، ولكنه لا يحكم ومن يحكمها ويدير مصر الآن ومسئول سياسيا عن كل الخلل الذى يحدث الآن هو المجلس العسكرى.
وقال ردا على الأسئلة "كل العالم ينظر لمصر على أنها مركز الفكر الإسلامى تاريخا وحركة، أظل أفخر أننى أحد المؤسسين لجماعة الإخوان المسلمين، من خلال أداء كلى على مدار 80 عاما من العطاء، ويجب أن نحافظ عليها بجانب التيارات الأخرى، سواء الأزهر أو التيار السلفى أو الليبرالى أو الكنيسة، وعندما أعلنت عن رغبتى الترشح، قلت يجب أن أكون مستقلا عن كل التيارات".
وشدد على أنه من الخطر على البرلمان المصرى أن يكون أكثر من ثلثيه يفكرون بطريقة واحدة، مضيفا أنه يرى الأنسب لمصر هو النظام الرئاسى البرلمانى، والمعطيات الحالية تشير إلى أن الدستور سيتجه لهذا الاختيار.
وردا على موعد تسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى قال "أتمنى تسليم السلطة اليوم قبل غدا، ولكن يجب أن تتم بشكل صحيح دستوريا، وأرى أن مجلس الشورى ملوش لازمة، لأن الرئيس السابق السادات عمله عشان مجاملات ومصالح والله يسامحه مطرح ماراح، ولكن يخشى فى حال إلغاء مجلس الشورى أن يطعن أحدا، وبالتالى يتسبب فى إشكالية قانونية، وأرى أنه يمكن ضغط انتخابات مجلس الشورى، لكى لا نقع فى مخالفة دستورية لتتم انتخابات الرئاسة مثلا فى مارس".
واعتبر أن الانفلات الأمنى مصنوع وهدفه إفشال الثورة، بغرض تحقيق انهيار اقتصادى، من خلال توقف الاستثمار والسياحة، مضيفا أنه جلس مع مستثمرين أجانب أكدوا أنهم يرغبون فى الاستثمار بمصر، ولكن عدم الاستقرار الحالى أو عدم وجود حكومة أو رئيس للجمهورية يدفعهم للتخوف". وقال: يجب التعجيل بانتهاء المرحلة الانتقالية لفتح أبواب الاقتصاد والاستثمار، وليس من صالح الدنيا كلها أن تنهار مصر، فهذا خطر على العالم كله".