"الأموال العامة" تتخذ قرارها اليوم فى بلاغ "سلطان" ضد "شفيق"

تأخذ نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى، قرارها اليوم بشأن البلاغ المقدم من النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، ضد الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، والذى أكد الأحد الماضى أن بحوزته مستندات تثبت بيع أحمد شفيق قطعة أرض فى البحيرات المرة لنجلى الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك بسعر بخس للغاية.

وأوضح مصدر قضائى أن النائب العام أحال البلاغ بناء على خطاب رسمى من مجلس الشعب لنيابة الأموال العامة التى ستفحص البلاغ وتتأكد من تصنيف الاتهام الوارد فيه للفريق شفيق ما إذا كان تربح وكسب بشكل غير مشروع فسيتم تحويله إلى النيابة العسكرية لكونه مسئولا عسكرياً سابقاً، أو قام بالاستيلاء على أراضى الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها فسيتم تحويله إلى المستشار هشام رءوف قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى البلاغات والقضايا المقدمة ضد شفيق.

واستمعت النيابة أمس إلى أقوال سلطان التى ذكر فيها أن الفريق أحمد شفيق بوصفه رئيسا للجمعية التعاونية التى تشرف على هذه الأراضى المملوكة للدولة، والتى كان من المفترض أن توزع لضباط الطيران، قام بحجبها عن مستحقيها، وقام ببيع 40 ألف متر منها لنجلى المخلوع بمبلغ 75 قرشاً للمتر الواحد، واتهم سلطان الحكومة بتعمد نزع اسم أحمد شفيق من التحقيقات فى القضية، موضحاً أن الدكتور زكريا عزمى رئيس مكتب الرئيس السابق كان يمتلك أرضا بجوار قطعة الأرض التى حصل عليها علاء وجمال.

وأوضح سلطان أن شفيق مازال رئيس الجمعية التعاونية، وتم ترقيته بعد بيع هذه الأرض إلى رتبة وزير الطيران، وطالب النائب الكتاتنى بالتحقيق فى هذه القضية، وهو ما رد عليه الكتاتنى بإحالة ملف القضية إلى النائب العام للتحقيق فيها، وبالفعل توجه سلطان إلى مكتب النائب العام اليوم، واستمع إلى أقواله.