كشف عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق أن الدكتور كمال الجنزورى سهل حصول عدد من رجال الأعمال فى عام 1998 على أكثر من 90 مليون متر مربع فى منطقة غرب قناة السويس بسعر 5 جنيهات للمتر، وقال إن من بين هؤلاء رجال الأعمال محمد أبو العينين، وأحمد عز وآخرين، لافتا إلى أن الدكتور الجنزورى يسعى الآن إلى سحب تلك الأراضى مرة أخرى بعدما مر عليها ما يقرب من 15 عاما.
وأوضح عبد المعطى خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية للتسويق والتنمية ظهر اليوم الأحد، أن مقاومة الفساد فى مصر لازالت على الورق فقط، وأن كل ما يتم من محاولات لكشف الفساد أو السيطرة عليه مجرد تصفية حسابات لبعض الأشخاص ولا تعبر عن نية حقيقية لمواجهة الفساد، الذى تضخم بشكل غير عادى فى السنوات الماضية دون رقابة ومساءلة من أحد.
وأشار عبد المعطى إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يكن له دور فعال خلال الفترة الماضية، لأن الفساد أصبح موجود بشكل واضح داخل الأجهزة الرقابية، قائلا: "الجهاز أظهر أن الفساد فى الفترة الأخيرة ليس فاسد ومفسد فقط، وإنما مضاف إليه ضلع ثالث هو المتستر على الفساد"، وأن الأجهزة الرقابية فى مصر بعد الثورة إذا لم تكن فعالة فى مواجهة الفساد ستكون أحد أهم أضلاعه المؤثرة كما كانت خلال الفترة الماضية.
ونبه عبد المعطى إلى أن الشعب لا يعرف كيف تدار البنوك الوطنية، ولماذا تم التجديد للمسئولين عليها، رغم أنها لم تحقق أى أرباح كما أشيع فى وسائل الإعلام مؤكدا أن بنك مصر حقق خسائر تقدر بنحو 7.5 مليار جنيه، وأن البنك الأهلى حقق خسائر تقدر بنحو 4.6 مليار جنيه، وأنه على الرغم من ذلك تم التجديد لرؤساء البنكين لفترات مقبلة فى ظل غياب الرؤية الإصلاحية الشاملة لمستقبل مصر بعد الثورة.
وقال عبد المعطى، إن الصناديق الخاصة والحسابات السرية فى مصر كارثة كبيرة وأن الدولة لم تحصر سوى 4 آلاف صندوق منها، على الرغم من أن عددها الحقيقى يتجاوز 12 ألف صندوق يتم إنفاق أموالها بشكل مباشر على المكافآت والهدايا، داعيا إلى ضرورة فحص تلك الصناديق، وحصر أعمالها بشكل واضح، بما يمكن الدولة من النهوض باقتصادها مرة أخرى.