أعرب المجلس الاستشارى عن ارتياحه إزاء استجابة المجلس العسكرى وموافقته على تعديل موعد نهاية انتخابات مجلس الشورى ليكون فى 22 فبراير 2012 بدلا من انتهائها فى 12 مارس 2012، مشيرًا إلى أنه جارٍ مشاورات بين "الاستشارى" و"العسكرى" بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، وتقصير مدة المرحلة الانتقالية من أجل الوصول إلى إجراءات رشيدة تساعد فى الوصول إلى مرحلة الاستقرار التى ينشدها الإجماع الوطنى.
من جانبه، قال شريف زهران، الأمين المساعد للمجلس الاستشارى، إنه من الممكن أن تحدد الجلسة المشتركة بين مجلسى الشعب والشورى فى نهاية شهر فبراير المقبل، وقال إن التشاورات والمناقشات بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية ما زالت مطروحة.
وقدم الدكتور أحمد كمال أبو المجد، خلال اجتماع المجلس مساء أمس الأول دراسة عن معايير اختيار الجمعيات التأسيسية لوضع الدستور فى 14 دولة غربية وشرقية، وقال محمد الخولى المتحدث الإعلامى للمجلس، إن الأعراف الدستورية فى العالم لم تجر على أن يضع البرلمان الدستور، ولكنه يختار الجمعية التأسيسية المناط بها إعداده، مع ضرورة التوافق الوطنى بشأنها، مؤكداً أن "الاستشارى" يجرى مشاورات طوال الوقت مع المجلس العسكرى بشأن التوقيت المناسب لإصدار قانون انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأضاف الخولى، أن المجلس ناقش مشروع انتخاب رئيس الجمهورية، وأن المشاورات جارية بشأنه بين "الاستشارى" و"العسكرى"، وأمامنا تجارب مختلفة مثل الفرنسية والأمريكية، لبحث هل يكون نظاما برلمانيا أم رئاسيا أم مزيجا من الاثنين؟ وهذا ما سيطرحه الأعضاء القانونيين والسياسيين المختصين بالبحث والدراسة فى هذا الإطار ثم يطرح المجلس توصيات بشأنها تضع فى الاعتبار أخطاء التجربة الوطنية فيما يخص رئاسة الجمهورية.
من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة، إن إدارة ما تبقى من مرحلة انتقالية تدرس كلها حاليا، وأجرى مشاورات بشأنها لمحاولة تقصيرها إلى أقصى حد ممكن، فإذا كان من الممكن أن تجرى انتخابات مجلس الشورى فى مرحلة واحدة فقط كان ذلك أفضل، إلا أن القضاء جعل هذا متعذرا، فجعلها المجلس العسكرى على مرحلتين مما يفيد فى تقصير المدة ثلاثة أسابيع.
وأضاف "نافعة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه مطلوب تقصير المدة الزمنية المتاحة لإعداد الدستور والمدة الزمنية المتاحة للانتهاء من كتابته وإصدار وترتيب إدارة المرحلة الانتقالية على سبيل المثال النظر فى هل سيتم كتابة وإعداد قبل انتخابات رئاسة الجمهورية أم تجرى انتخابات الرئاسة وبعدها يتم كتابة الدستور، لافتا إلى أن كل منها له انعكاساته القانونية وتأثيراته السلبية والإيجابية، وهو ما يتطلب ضرورة التوافق الوطنى بشأنه.
وقال إن المجلس الاستشارى ليس لديه وجهة نظر بشأن ذلك، ولكنه سيجرى حوارا مع القوى السياسية والوطنية للتوصل إلى توافق وطنى.
وأضاف الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور الدين فرحات، الأمين العام للمجلس الاستشارى، أن التبكير بإجراء انتخاب مجلس الشورى وانتهائها فى 22 فبراير يتوقع أن تعقد الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير ثم يشكلا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى غضون أسبوع أو عشرة أيام أى نحو 10 مارس المقبل، وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال "فرحات" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن تقصير مدة انتخاب مجلس الشورى سيؤدى إلى التعجيل والإسراع بباقى المراحل حتى انتخاب رئيس الجمهورية.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى داخل المجلس الاستشارى لـ"اليوم السابع" أن المجلس يسعى فى مشاورات مع المجلس العسكرى لتقصير مدة المرحلة الانتقالية من نهاية شهر يونيو المقبل إلى شهر أبريل.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين والنائب الأول لرئيس المجلس الاستشارى إن تقصير المدة الزمنية المخصصة لانتخابات مجلس الشورى تعجل بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والانتهاء من إعداده وإصداره وتجعل إمكانية تسليم المجلس العسكرى للسلطة فى 30 يونيو "مرتاحة" وربما قبل نهاية يونيو، بحسب قوله.
وأشار "عاشور" إلى أن الكلام عن المدد الزمنية يرتبط بالخطوات المعلنة فى الإعلان الدستورى، قائلا: "نحن ملتزمون بخطوات المرحلة الانتقالية المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى والتى تنص على إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ثم انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالى أى تعجيل زمنى يجب أن يحقق خطوات المرحلة الانتقالية، كما ينص الإعلان الدستورى.
الإثنين فبراير 03, 2014 9:18 am من طرف 
موضوع: مصادر: الاستشارى يدرس التبكير بانتخابات الرئاسة ونقل السلطة فى إبريل.. استمرار المشاورات بشأن تقصير المرحلة الانتقالية.. جلسة مشتركة لـ"الشعب" و"الشورى" نهاية فبراير و10 مارس تشكيل الجمعية التأسيسية 