بدأ منذ قليل اجتماع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ، بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر، وذلك بمناقشة ملفات وضع وتنمية المشروعات المتوقفة، وأيضاً العمل على تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، والتى قدمت تقريرها إلى رئيس الوزراء يوم 20 ديسمبر الجارى.
كما يتلقى رئيس الوزراء تقريراً من اللجنة الوزارية الخاصة بـ"الطاقات الإنتاجية غير المستغلة" برئاسة وزير الكهرباء، وأيضاً اللجنة الخاصة بـ"الأمن".
ويناقش الاجتماع بعض تعديلات التشريعات المطروحة منها مشروع بمرسوم بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ومشروع بتعديل قانون المرور، وآخر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
يقضى التعديل فى مشروع بمرسوم بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بإضافة مادتين جديدتين تنص الأولى: على جواز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام والتى ارتكبها بصفته مسئولا عن الشركة.