أزمة بين الحكومة وشركات "الصحراوى" بسبب غرامة مخالفة نسبة البناء

يواجه 19 رجل أعمال ممن حصلوا على أراض بالطرق الصحراوية أزمة كبيرة، بسبب الغموض الذى يحيط بتعامل حكومة الدكتور كمال الجنزورى مع شركاتهم وتوفيق أوضاعهم، على الرغم من تصريحات المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الحالى، بفرض غرامات على أصحاب الشركات المخالفة للشروط.

وقال الدكتور وليد الكفراوى، رئيس شركة أفق لاستصلاح الأراضى، إحدى الشركات صاحبة المشروعات على الطريق الصحراوى، إن تصريحات وزير الزراعة لم توضح الصيغة النهائية التى سيتم التعامل بها مع الشركات الحائزة على أراض فى الطرق الصحراوية، خاصة أن بعضها التزم بقرار الحكومة السابقة بتوفيق أوضاع هذه الشركات، إلى أن قرر الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة السابق، إلغاء قرار توفيق الأوضاع.

وأوضح الكفراوى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك تفاوتا بين الشركات صاحبة أراضى الصحرواى فيما يتعلق بنسب البناء، فبعضها تقل نسبة بنائه عن 2% والبعض الآخر يصل إلى 7%، وشركات أخرى ملتزمة بنسب البناء وخضعت لتحقيقات سابقة وتم حفظ البلاغات المقدمة ضدها، مما يستوجب احتواء قرار وزير الزراعة الجديد لكافة هذه الحالات بما يتوافق مع وضعها الحالى.

وأضاف الكفراوى، أن كافة المشروعات التى قامت بها شركته ملتزمة قانونا بنسب البناء الواردة فى القانون 7%، فيما عدا مشروع واحد والشركة على استعداد لتوفيق وضعه بما يتناسب مع القانون.

كانت مصادر مطلعة قد أكدت لـ"اليوم السابع" أن الحكومة أعطت تعليمات إلى أجهزة المدن الجديدة بعمل حصر شامل لكافة الأراضى التى حصلت عليها الشركات ورجال الأعمال فى تلك المناطق، وبيان موقفها الحالى من حيث الالتزام بتنفيذ المشروعات ونسب البناء وفقا للعقود الموقعة مع كل منهم.

التعليمات شملت مناطق السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والتجمع الخامس والطرق الصحراوية، والتى تستحوذ على نصيب الأسد من قرارات التخصيص والمزادات التى أجريت لصالح الشركات ورجال الأعمال خلال حكم النظام السابق.