أعلن هشام عبد الرحمن رئيس قطاع الاتصالات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن بدء وقف أجهزة المحمول غير الشرعية المنتشرة فى الأسواق، اعتباراً من الأحد القادم 15 يناير كمرحلة أولى على أن يتم وضع جدول زمنى بمواعيد القطع وذلك للحد من انتشار وبيع هذه الأجهزة فى السوق المصرية.
وأضاف عبد الرحمن خلال اجتماع شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية مساء اليوم، أن الجهاز بدأ بالفعل عمليات وقف عمل الأجهزة التى لا يتوافق الرقم السرى الملصق بها بالجهاز وذلك بالتعاون مع شركات المحمول الثلاث والتى تلتزم بتقديم كافة البيانات الخاصة بالأرقام السرية للأجهزة عند تشغيل الخط.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى والثانية بدأت فى العام الماضى ولكن الاضطرابات التى شهدتها البلاد منذ بداية الثورة أدت إلى توقف عملية إيقاف الأجهزة وقطع الخدمة عن التليفون، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة عملية وقف الأجهزة بدءًا من يناير المقبل سالف الذكر.
وطالبت الشعبة خلال اجتماعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بضرورة الإعلان عن خطة واضحة لوقف الأجهزة المهربة عند تشغيلها خاصة أن أى جهاز يتم استيراده بشكل رسمى يتم إدراج الرقم السرى الخاص به بمرفق تنظيم الاتصالات، وبالتالى فإن أى جهاز لا يكون مسجل لدى المرفق يكون مهربًا.
وقال وليد رمضان نائب رئيس شعبة تجار المحمول، إن الأجهزة المهربة التى تدخل مصر تصل إلى 25 ألف جهاز يومياً كحد أدنى وبالتالى فإن هذه الأجهزة تكون الأرقام السرية الخاصة بها مضروبة.
وقال إن المستوردين الملتزمين يقومون بفحص الأجهزة الواردة من الصين فى 3 معامل والتى يتفق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كما تخضع البضائع لفحص داخلى عن دخولها البلاد وبالتالى فإن هذه البضائع يتم التأكد من سلامتها بخلاف البضائع المهربة التى لا تطابق المواصفات القياسية وتهدد صحة المواطن.