مستشار بإدارتى بوش وريجان يطالب بتعليق المساعدات العسكرية لمصر فورا

طالب إليوت إبرامز، المستشار السابق بإدارتى بوش وريجان، بتعليق المساعدات الأمريكية للمؤسسة العسكرية فى مصر وعدم استئنافها حتى يتم إرجاع كافة الوثائق والمتعلقات التى تم ضبطها خلال حملة المداهمات التى استهدفت عدد من المنظمات الحقوقية والديمقراطية فى مصر أواخر الأسبوع الماضى وتقديم وعود بعدم تكرار الأمر.

وقال المستشار البارز بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية والذى عمل مستشارا بإدارة الرئيس السابق جورج بوش، إنه من المثير للضحك أن نستمع لجنرالات ومتحدثين حكوميين ينددون بقوى ظلامية تأخذ أموال من الأجانب بينما المؤسسة العسكرية نفسها تحصل على 1.3 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة.

وأضاف إبرامز، الذى احتل أيضا منصب مساعد وزير الخارجية عن شئون الأمم المتحدة وحقوق الإنسان بإدارة الرئيس دونالد ريجان، أن المؤسسة العسكرية لعبت أدوارا إيجابية وسلبية فى مصر، لكن الشىء الأكثر أهمية الذى فعلته تحت حكم مبارك كان ضمان انتصار الإسلاميين بمجرج خروج الرئيس من المشهد، فى إشارة إلى التحالف بين المجلس العسكرى والإسلاميين.

وتابع أن المباركية، نسبة إلى سلطوية مبارك، كانت نظام كرس الحكم العسكرى والمساعدات الأمريكية بالقول إن العسكر هم البديل الوحيد للإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الأسوأ من الإخوان، وفق وصف الكاتب، بينما فى الواقع هم خلقوا ظروف مثالية لإزدهار الإسلاميين.

ولفت إلى الصفقات التى جمعت من قبل الحزب الوطنى الديمقراطى والإخوان المسلمين والتى تتكرر حاليا بين العسكر والإسلاميين جميعا. هذا غير العداء الذى شهدته عقود حكم مبارك ضد الليبراليين ونشطاء الديمقراطية وهو أيضا الذى يتكرر حاليا بين العسكر والنشطاء.

وأشار أن مصر تجنى حاليا ثمار عقود من القمع داعيا لرفض الدعوة لمواصلة نظام مبارك، الذى يمثله قيادة عسكرية تحل بدلا من الديكتاتور. وقال أن النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر سيكون صعب وطويل ولا يمكن تحديد النتيجة، لكن يجب على الأمريكان أن يعرفوا المصريين إلى أى جانب يقفون.

وختم إبرامز بالقول: "يجب علينا أن ندع العسكر يعرف جيدا أنه إذا كانت سياستهم سحق نشطاء الديمقراطية، فإنهم سيدفعون ثمنا وهو 1.3 مليار دولار سنويا".

وفى ذات السياق قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن المداهمات التى شنتها السلطات المصرية الخميس على 17 من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية من شأنها أن تضيق الخناق على التمويل السنوى للمؤسسة العسكرية فى مصر، والتى تعد واحدة من أقرب حلفاء واشنطن فى الشرق الأوسط.

وأضافت، أن المداهمات التى شملت منظمات أمريكية فى مصر داعمة للديمقراطية، قد تدفع واشنطن لإعادة تقييم علاقاتها بالمجلس العسكرى الذى يهيمن على السلطة فى مصر من الإطاحة بمبارك فى فبراير الماضى.