قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية صباح اليوم تأجيل قضية أحداث القديسين والتى رفعتها الكنيسة ضد الحكومة المصرية لإلزامها باستكمال التحقيقات فى ملف الأحداث إلى يوم 5 فبراير المقبل لضم المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خصما فى الدعوى القضائية بصفته المسئول الأول، الذى له سلطات تتيح له فتح ملف التحقيقات.
وقال جوزيف ملاك محامى، أسر شهداء كنيسة القديسين، ورئيس المركز المصرى للدراسات الإنمائية والحقوقية أنه تقدم بطلب فى الدعوى التى نظرت اليوم بضم المشير حسين طنطاوى خصما فى الدعوى التى أقامتها الكنيسة وأسر الشهداء ضد كلا من رئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والعدل والنائب العام لإلزامهم باستكمال ملف التحقيقات فى تفجيرات القديسين المجمد حتى الآن دون كشف تداعياته والمتورطين فيه.
وتابع أنهم طالبوا فى الدعوى التى انضم إليها نقيب المحامين بالإسكندرية عدة مطالب، منها إلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات، لاستكمال تحقيقات ملف القديسين، وإلزام وزير العدل باتخاذ عدة إجراءات لاستكمال التحقيقات وأضيف فى الدعوى المشير طنطاوى بصفته المسئول عن السلطات السابقة.