وصف عصام البطاوى، محامى دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية المتهم فى قضية قتل المتظاهرين وستة من مساعديه والرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهرب، حيث سالم عقب انتهاء مرافعة النيابة العامة فى القضية، أنها خطبة إنشائية ضد المتهمين ولم تأتِ بأى دليل على حبيب العادلى والرئيس السابق ووزير الداخلية حبيب العادلى بإصدار أومار لمرءوسيهم باستعمال العنف أو القوة وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوشية، ولم تأتِ النيابة العامة بشاهد واحد يصدق على صدور تلك التعليمات، وأن دفاع جميع المتهمين فى انتظار سماع الناحية القانونية فى الجلسات المقبلة.
ومن ناحية أخرى أكد عدد من المدعين بالحق المدنى فى القضية أنهم أصيبوا بحالة من الإحباط، بسبب المرافعة الهزيلة، مؤكدين أن القاضى أحمد رفعت أنهى الجلسة سريعا بعد أن تبين له عدم جاهزية النيابة العامة للمرافعة واقتصار النيابة العامة على النواحى السياسية فى القضية أكثر من النواحى القانونية، مؤكدا أنهم كانوا يأملون فى الاستماع النيابة العامة وهى تؤكد أدلة الثبوت على المتهمين، وأضاف أنه يتمنى من النيابة العامة أن تستدرجها خلال اليومين القادمين وأن تتحمل مسئوليتها التاريخية قبل القانونية.
بينما أكد آخر آن النيابة العامة اقتصر فى مرافقتها اليوم أمام المحكمة على توضيح تقسيم المرافعة إلى عدة أقسام تتمثل الوقائع، ثم جزء يتعلق بقضية قتل المتظاهرين، وأن الجزء الثالث يتعلق بالمال العام، وأشار إلى أن النيابة العامه تحدثت اليوم فى جزء الخاص بقتل المتظاهرين والمصابين كما تحدثت النيابة العامة عن أثناء المرافعة عن كل من الرئيس السابق ونجله جمال فى الجزء الخاص بموضوع التوريث.
وعلق أحمد بدوى دفاع أحد المدعين بالحق المدنى على ما ذكره المستشار مصطفى سليمان ممثل النيابة بأن اجتماع قطع الاتصالات تم أغلب الظن فى 27 يناير، معتبرا أنه لا يجوز أن تذكر النيابة فى مرافعتها أشياء ظنية ولا بد أن يكون كلاما يقينيا وليس ظنيا.