استعانت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بالوزير السابق الدكتور على المصيلحى، لدراسة الملفات الشائكة داخل الوزارة، مثل معاش الضمان الاجتماعى والمنح الخارجية التى تلقتها بعض المنظمات المشهرة لدى الوزارة، خاصة وأن تعديل مشروع قانون الضمان ومناقشة تعديل قانون الجمعيات تم خلال تولى المصيلحى الوزارة فى عهد النظام السابق وقبل فصلها إلى وزارتين، التموين والتأمينات.
استعانة الوزيرة بـ"المصيلحى" جاءت عقب استقباله بمكتبها بديوان عام الوزارة بالعجوزة، خلال الأيام الماضية فى زيارة كانت غير مدرجة فى مواعيد الوزيرة، لمناقشة مشروع تعديل قانون الجمعيات والمنح الخارجية، فى ظل استمرار التحقيق مع بعض المنظمات الأجنبية، بسبب المعونات الخارجية، خاصة وأن العديد من الجمعيات كانت قد حصلت على موافقة فى عهد "المصيلحى" للحصول على المنح الخارجية .
ورفض المصيلحى التعليق فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع" عن استعانة الوزيرة له فى بعض ملفات الوزارة قائلا: "هو أنا لو عملت كده يبقى أقول، اسألوا الدكتورة نجوى عن هذا الموضوع" .
كما حاول "اليوم السابع" الاتصال بالوزيرة لمعرفة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بشأن حصول بعض الجمعيات على منح خارجية، ومد الوزارة للنيابة بالمعلومات عن أعمال بعض المنظمات، وكذلك التصريحات المتضاربة لها حول زيادة معاشات التأمينات بنسبة 10%، إلا أن الوزيرة رفضت الرد دون إبداء أى أسباب.