"ملاك العقارات" تجدد طلبها لـ"الجنزورى" بتعديل قانون الإيجار القديم

جددت جمعية ملاك عقارات الإيجار القديم "تحت التأسيس" طلبها إلى مجلس الوزراء بتعديل قانون الإيجار القديم، حيث قام الدكتور خالد مرسى العصافيرى رئيس الجمعية بتقديم مذكرة جديدة للدكتور كمال الجنزورى يطالب فيها بتعديل قانون الإيجار القديم الذى أهملته الحكومات السابقة قبل وبعد الثورة - وفقا لوصف العصافيرى -.

وقال رئيس الجمعية فى مذكرته - التى تلقت اليوم السابع نسخة منها- أن قانون الإيجار القديم يعتبر انتهاكاً لحقوق ملاك العقارات فى منعهم من سكنى عقاراتهم ومنعهم من الاستغلال العادل لها بأجر المثل العادل، وكذلك منعهم من حق التصرف فيها بالسعر الحقيقى، بسبب الأجرة "الحقيرة" المجمدة للمستأجر وورثته لعشرات السنين.

وأضاف العصافيرى، أن القانون يعد انتهاكاً لحقوق ملاك العقارات القديمة وحرياتهم العامة، بالمخالفة لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وحقوق ملكيتهم الخاصة الدستورية فى المساواة والعدالة الاجتماعية، مما أضاع عليهم حقوقهم المشروعة فى أموالهم من الإيجارات العادلة، وتكبيدهم بضريبة غير مشروعة، تتمثل فى دعم المستأجر الغنى والفقير وهى مسئولية المجتمع.

وتساءل العصافيرى كيف تعلن حكومة الدكتور الجنزورى، أن سعر أنبوبة البوتاجاز سيكون بـ9 جنيهات بعد أن وصلت إلى 40 جنيهاً، وثمن الإيجار الذى يسدد لوحدة سكنية يصل إلى 5 جنيهات؟، مطالباً رئيس الوزراء بتعديل هذا القانون لما له من أضرار عديدة أهمها أنه تسبب فى غلق 8 ملايين وحدة سكنية فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من فجوة فى توفير السكن سنوياً.

يذكر أن جمعية ملاك عقارات الإيجار القديم "تحت التأسيس" كانت قد تقدمت بأكثر من مذكرة لمجلس الوزراء السابق برئاسة الدكتور عصام شرف، تطالب بتعديل قانون الإيجار القديم، إلا أن الحكومة وقتها أعلنت عن صعوبة تعديل القانون فى الوقت الحالى، وذلك لأن تعديل القوانين أو تشريعها مرهون بتشكيل مجلسى الشعب والشورى.