عشوائية التخارج من "البورصة" كبدتها 194 مليار جنيه

قال إيهاب سعيد مدير إدارة البحوث بشركة أصول للوساطة والأوراق المالية، إن عام 2011 يعد من أسوأ الأعوام التى مرت على البورصة المصرية، على مدار الأعوام السابقة، باستثناء انفصالها الواضح بتلك السنة عن أداء الأسواق العالمية.

وأكد سعيد أن عشوائية التخارج من البورصة، التى ميزت أداء المستثمرين لاسيما الأجانب، خلال عام الثورة، كانت سبباً فيما تكبده السوق من خسائر تقدر بـ194 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" حيث وصل إلى 49.3 %.

وقال سعيد إنه من الطبيعى أن تشهد البورصة كل التراجعات التى امتدت إلى قيم وإحجام التداولات، لتقترب من أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ سبع سنوات، سواء كتعاملات يومية أو أسبوعية أو حتى شهرية، وذلك جراء الاضطرابات السياسية وضبابية الرؤية المستقبلية، التى دفعت العديد من المستثمرين المحليين إلى العزوف عن التعامل؛ انتظاراً لما ستسفر عنه الشهور المقبلة، ولحين وضوح الرؤية بشكل أكبر.

وأضاف مدير إدارة البحوث بشركة أصول للأوراق المالية، أن عام 2011، قد شهد أطول فترة إغلاق للبورصة المصرية، منذ تسعينيات القرن الماضى، بلغت 55 جلسة عمل متصلة، جراء الأحداث التى تعرضت لها البلاد، أثناء وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى أطاحت برئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك، ليتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد.

وأوضح مدير إدارة البحوث، أن تعيين حكومة الدكتور عصام شرف، واصفاً أدائها بـ"الأداء الاشتراكى"، كان له أثر سيئ على مناخ الاستثمار بشكل عام، والبورصة المصرية بشكل خاص، نظراً لما أولته تلك الحكومة من اهتمام استهدف إرضاء الشارع المصرى أى المظاهرات الفئوية ومظاهرات ميدان التحرير، متناسية تماماً الوضع الاقتصادى الذى كان يتدهور يوماً تلو الأخر، والذى تجلى فيما تكبدته السياحة من خسائر قاربت على الـ99 %، وكذلك انخفاض الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى إلى 20 مليار دولار، فاقداً ما يقارب 16 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى لأدنى مستوى له أمام الدولار، فى سبع سنوات، علاوةً على الأراضى التى قامت الحكومة بسحبها من بعض المستثمرين، لأسباب مختلفة، والأحكام القضائية التى ظهرت أيضاً بإرجاع ثلاث شركات إلى قطاع الأعمال.

وأكد سعيد أن المشهد الحضارى الذى أبهر العالم أجمع، إثر نجاح مصر فى أولى امتحانات الديمقراطية، أثناء إجرائها لانتخابات مجلس الشعب، وتحديداً المرحلتين الأولى والثانية، بث حالة من التفاؤل الكبير لدى كافة المستثمرين فى البورصة، انعكست بشكل واضح على أداء كافة مؤشراتها، معوضة جزءاً من خسائرها.

وقال سعيد "إن عودة الاضطرابات مجدداً أمام مجلس الوزراء وتصاعد حدة الاشتباكات هناك، بددت حالة التفاؤل التى بثتها مرحلتى الانتخابات، لتعود البورصة إلى السير فى اتجاهها الهابط، محققه خسائر فادحة".