كشف الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية عن إعداد مشروع قانون لتنظيم تخارج المساهمين الرئيسيين والاستراتيجيين من الشركات، بهدف إحداث توزان فى ملكية الشركات وتلافى المشكلات التى تحدث عند قيام المساهمين الرئيسيين ببيع حصصهم دون علم الأقلية.
وقال الشرقاوى إن مشروع القانون لن يمنع أى مساهم من بيع حصصه فى الشركة، ولكن سينظمه من خلال الإفصاح المسبق ووضع أليات للتخارج، من خلال عروض البيع، تماما كما هو الحال فى عروض الاستحواذ والشراء.
وأضاف أن القانون نظم عمليات الشراء والاستحواذ مما يجعل هناك حتمية بضرورة وجود قانون ينظم أيضا عمليات التخارج من الشركات.
وأوضح أن مشروع قانون التخارج يهدف أيضا إلى منع تفتيت الملكيات فى الشركات، خاصة أن القانون الجديد يتضمن الإعلان عن عروض علنية ومسبقة لبيع حصص المساهمين الرئيسيين فى الشركات، على أن تحدد النسب الواجب تطبيق ذلك عليها فور الانتهاء من مشروع القانون.
وكشف أيضا عن أنه سيتم إجراء تعديلات على 4 مواد رئيسية فى قانون سوق المال الحالى على مجلس الشعب فى دورته المقبلة منها صكوك التمويل وصناديق الاستثمار ومعايير المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والإفصاح.