دعوى لعزل سفير مصر بالبوسنة لتنكيسه العلم اعتراضا على محاكمة مبارك

تقدم صباح اليوم، الأحد، عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، بصفته وكيلاً عن 20 من أعضاء الجالية المصرية فى جمهورية البوسنة، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة المصرى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الخارجية وسفير مصر فى البوسنة، يطلب فيها عزل السفير المصرى فى جمهورية البوسنة لقيامه بتنكيس العلم المصرى من على حديقة السفارة المصرية بـ"سراييفو" احتجاجاً على محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

وقال عبد المقصود فى دعواه إنه عقب ثورة يناير فوجئ المصريون المقيمون بـ"سراييفو" بقيام السفير المصرى بها بتنكيس علم مصر من حديقة السفارة المصرية، وذلك عندما بدأت جلسات محاكمة "مبارك"، مما أدى بهم إلى تنظيم احتجاجات بعد أخذ موافقة السلطات المختصة فى سراييفو بتاريخ 7 و11 و25 سبتمبر، و8 و20 أكتوبر عام 2011.

وأضاف عبد المقصود أن ما ارتكبه السفير المصرى يمثل امتهانا للعلم المصرى، كما يمثل ردة عن مكتسبات الثورة المصرية، وأن هذا السفير لا يعمل لصالح الشعب المصرى، بل لصالح النظام السابق الذى عينه، وأن السفارة ظلت بدون علم لمدة شهور، ما ادى الى مطالبة المصريين المقيمين فى البوسنة والهرسك بعزل السفير لأنه لا يستحق المقام فى هذا المكان لاهانته للعلم المصرى، الذى يمثل رمز العزة لمصر.

وأكد فى دعواه أن المصريين هناك تقدموا بطلب إلى وزير الخارجية المصرى للتحقيق مع السفير، وايقافه عن العمل وإعلان نتيجة هذا التحقيق على الكافة لمعرفة سبب قيامه بهذا السلوك المشين، إلا أن ذلك كان بدون جدوى.

وأشار عبد المقصود إلى أن هناك عدة تشريعات حاكمة قد تم مخالفتها دون سبب أو مبرر معقول، حيث إن نص المادة "58 من القانون رقم 45 لسنة 1982" بشأن إصدار قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى تنص على "يجب على أعضاء السلك الإقامة فى المدن التى بها مقار وظائفهم فى الخارج، إلا لأسباب يقرها وزير الخارجية وعليه الالتزام فى سلوكهم العام والشخصى بالواجبات التى تفرضها صفاتهم التمثيلية ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظائفهم".

كما تنص المادة 59 من ذات القانون على أنه لا يجوز توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون على عضو السلك إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ولوزير الخارجية أن يحيل عضو السلك إلى التحقيق عند مخالفته لواجبات أو مقتضيات وظيفته، وأشار إلى نص المادة رقم 60 من ذات القانون قد رتبت جزاءات تأديبية يجوز توقيعها على أعضاء السلك وهى "التنبيه، اللوم، الإحالة للمعاش، الفصل من الخدمة".

وتساءل فى دعواه هل قام السفير المصرى بتنكيس العلم المصرى عندما قتل وسحل الرئيس السابق المئات من أبناء الشعب المصرى الشرفاء، الذين ضحوا بأروحاهم لإعلاء كلمة مصر ورفع علمها خفاقا فى الآفاق؟، كما تساءل هل ولاء السفير لمبارك أم للشعب المصرى الذى حمله أمانة الدفاع عن ثورته وعن مكتسباته فى الخارج؟، ولمصلحة من كل هذا وهل العلم المصرى رخيص لهذه الدرجة كى يقوم بتنكيسه، اعتراضا على المحاكمة العادلة التى تجرى للرئيس السابق وأفراد نظامه الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصرى طيلة ثلاثة عقود متتالية؟.