مسيرات ضخمة فى المغرب للمطالبة بالإصلاح السياسى

شهدت العديد من المدن المغربية أمس مظاهرات ضخمة للمطالبة بالإصلاح السياسي، في الوقت الذي ينشغل فيه مثقفون وسياسيون وإعلاميون ومعتقلون مغاربة بالدعوة إلى تبني وثيقة إصلاحية وقع عليها حوالي مائتي شخصية عامة.
وتعدّ هذه المسيرات الثالثة من نوعها التي تشهدها البلاد بعد المسيرات الكبرى في العشرين من فبراير والعشرين من مارس الماضيين، ويعتبر مراقبون أن ما يميز مسيرات اليوم عن سابقاتها هو انطلاقها في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن معتقلين سياسيين.
وقال نجيب شوقي،الناشط في حركة العشرين من فبراير، أن مسيرات اليوم تدخل في سياق المسيرات السابقة التي دعت إلى إصلاح الدستور ومحاسبة المتورطين في الفساد السياسي والاقتصادي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في قضية ما يسمى بـ»السلفية الجهادية».
من جهته، صرح عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد محمد العوني بأن الشارع المغربي سيصرخ بصوت رجل واحد من أجل إيقاف الاعتقال التعسفي، وإدانة أساليب التعذيب، والمطالبة بالانتقال إلى الملكية البرلمانية من أجل تحقيق الديمقراطية.
وحسب مراقبين، فإن قيمة الوثيقة الإصلاحية التي سميت بـ»بيان حول التغيير الذي نريد» لا تستند فقط إلى مشروعية المطالب في سياق حركة التغيير التي تشهدها المنطقة، بل تكمن أيضا في الاحترام الذي تحظى به الشخصيات التي وقعت على البيان.
ودعا الموقعون على البيان إلى إنهاء مظاهر القمع المتواصلة ضد الحق في التظاهر وحرية التعبير، والمحاسبة الفورية لكل من ثبت تورطه في تجاوزات.
كما طالبوا بتفكيك «الأجهزة القمعية» ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على الحريات، والكشف عن كافة المعتقلات السرية وإغلاقها.
ودعا منسق اللجنة التي قامت بصياغة البيان، خالد السفياني إلى تشكيل حكومة ائتلافية تدير المرحلة القادمة، وتشرف على انتخابات حرة ونزيهة.
أما المعتقل السياسي المفرج عنه قبل أيام، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية «العبادلة ماء العينين» ، فقد إعتبر أن أهم خطوة يجب أن تقوم بها الدولة حاليا هي محاكمة من سماهم بـ»رموز الفساد».