قال الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من تعديلات قانون التمويل العقارى بما يعالج التشوهات فى القانون الحالى.
وأوضح الشرقاوى أن التعديلات الجديدة تسمح بزيادة نشاط التمويل العقارى فى السوق المصرية، حيث سيتم رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لشراء وحدات سكنية لمحدودى الدخل إلى 40% من رواتبهم بدلا عن 25%.
وأضاف الشرقاوى أن هذا التعديل من شأنه أن يتيح الفرصة أمام شرائح كبيرة من محدودى الدخل لشراء وحدات سكنية خاصة مع إضافة الدعم المقدم من صندوق دعم التمويل العقارى، مشيرا إلى أن العديد من مواد قانون التمويل العقارى تم تعديلها بما يساعد على تنشيط السوق ومساعدة المواطنين على شراء وحدات سكنية لهم، كما أعطت التعديلات صلاحيات أكبر لهيئة الرقابة المالية خاصة فيما يتعلق بالجزاءات والتدابير على الشركات العاملة فى السوق بما لا يؤدى إلى خلق مشكلات.
وأوضح الشرقاوى أن التعديلات أعطت سلطات أكبر لهيئة الرقابة فى مراقبة أعمال شركات التمويل العقارى مع توسيع نطاق العقوبات والجزاءات فى حال ثبوت مخالفات من هذه الشركات، كما أن التعديلات ستلزم الشركات بمزيد من الإفصاحات عن أنشطتها وتمويلها.
ولفت إلى أنه سيتم عرض قانون التمويل العقارى بعد تعديله على مجلس الشعب القادم لإقراره بعد رفعه إلى مجلس الوزراء .
الإثنين فبراير 03, 2014 9:18 am من طرف 
موضوع: الرقابة المالية: رفع الحد الأقصى لتمويل شراء الوحدات السكنية 