وقع الصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك التنمية الصناعية والعمال 3 عقود قيمتها 150 مليون جنيه، لتمويل تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة، وتمويل 3200 مشروع مما سيساهم فى توفير 16000 فرصة عمل.
يأتى ذلك فى إطار الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولى والتى يقوم بتنفيذها الصندوق الاجتماعى للتنمية لتنفيذ إستراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع فى تنمية المشروعات الصغيرة والاستفادة من هذا القطاع التنموى فى توفير المزيد من فرص العمل ورفع المستوى الاقتصادى للمواطنين.
وقالت غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن التمويل المتاح فى كافة فروع بنك التنمية الصناعية والعمال يأتى بهدف إقامة مشروعات صغيرة جديدة ومساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع بما يساعد على توفير فرص عمل جديدة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل وينعكس إيجابيا على الوضع الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين.
وأضافت والى أن التمويل يتاح لكافة المشروعات بجميع أنواعها والأشخاص الذين تتوافر لديهم المقدرة على إدارة مشروع ، كما يتضمن التمويل عقد لتمويل المراكز الطبية والعيادات للأطباء وأيضاً مساعدة الصيادلة على تنمية الصيدليات الخاصة بهم .
وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية و العمال أنة سوف يتم استخدام تلك القروض فى تمويل آلات وقطع غيار جديدة ورأسمال عامل للمشروعات القائمة والجديدة مع إمكانية تمويل شراء الآلات والمعدات المستعملة المحلية والمستوردة ، بالإضافة إلى تمويل التجهيزات ، وكذلك تمويل النفقات الجارية للنشاط فى صورة حساب جارى مدين ، إلى جانب تمويل المراكز الطبية والعيادات والصيدليات للأطباء والصيادلة العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص .
وتأتى تلك التعاقدات فى إطار الشراكة بين الصندوق الاجتماعى وبين بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والذى يضع ضمن إستراتيجيته الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة، كما يتم ضخ هذا التمويل من خلال فروع البنك المنتشرة خاصة بالمناطق الصناعية بهدف تشجيع العمالة المصرية على اقتحام مجال العمل الحر وإنشاء مشروعات صناعية صغيرة و متميزة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة ومربحة.