ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر عبر عقب اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن تشككه فى أن يسلم المجلس السلطة كاملة لحكومة مدنية.
وأضافت الصحيفة، الأربعاء، أن كارتر (87 عاما) زار القاهرة بصحبة مجموعة من مركز كارتر الذى يرأسه والمعنى بحقوق الإنسان، للمساعدة فى مراقبة نهاية المرحلة الثالثة من أول انتخابات برلمانية، منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير شباط الماضى.
ونقلت الصحيفة عن كارتر قوله لها "أعتقد أن السيطرة المدنية الكاملة تنطوى على قليل من المبالغة"، وذلك فى إطار حديثه عن لقائه بالمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى، مضيفا "لا أظن أن المجلس الأعلى سيسلم المسئولية بالكامل للحكومة المدنية، ستكون هناك بعض الامتيازات للجيش الذى سيتمتع بالحماية على الأرجح".
فى حين قال كارتر إن الانتخابات حرة ونزيهة فيما يبدو، فإن القضية الأكثر إلحاحا هى مقدار السلطة التى سيتخلى عنها المجلس العسكرى للبرلمان المنتخب حديثا أو الجمعية التأسيسية التى ينتظر أن يختارها.
وأضاف كارتر أنه تحدث مع طنطاوى خلال اجتماعهما عن كيفية حل الخلافات المحتملة بين المجلس العسكرى والهيئات المدنية المنتخبة فيما يتصل بصلاحيات الجيش وامتيازاته فى المستقبل، مشيرا إلى أنه خلال حواره مع أعضاء المجلس العسكرى أكدوا أنه سيكون هناك "اتفاق متناغم" بين الجيش والمدنيين المنتخبين.
وتابع كارتر "حين أقول: لنفترض أن هناك اختلافا شديدا فى الآراء كيف سيحل هذا؟' يثير هذا دائما نوعا من الارتباك"، معربا عن تفاؤله بأن تمثل نتيجة المفاوضات خطوة كبيرة نحو ديمقراطية مدنية، مضيفا "أعتقد أنه لا مفر من هذا، ولا أظن أن احتفاظ الجيش بقدر من المكانة الخاصة سيوقع ضررا كبيرا".