رفض الرئيس اليمني علي عبدالله صالح التنحي عن السلطة إلا في حال إجراء انتخابات عامة، واصفا الدعوة إلى تنحيه بالانقلاب على الشرعية الدستورية، بحسب تعبيره.
وأضاف صالح في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يوم 25 نيسان/أبريل أن نقل السلطة يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع من خلال لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء، مؤكدا موافقته على تواجد مراقبين دوليين.
وأوضح صالح أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يريدون منه تسليم السلطة، متسائلا: "أسلمها إلى من؟ إلى انقلابيين؟!".
كما أكد الرئيس اليمني أن تنظيم "القاعدة" يتحرك داخل معسكرات الجيش التي خرجت على الشرعية وفي أماكن الاعتصامات، متهما الدول الغربية بالتغاضي عما وصفه بالأعمال التخريبية لتنظيم القاعدة في اليمن، محذرا من أن الغرب "سيدفع ثمن ذلك غاليا".
يذكر أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أعلن يوم السبت الماضي قبوله المبادرة الخليجية القاضية بتنحي صالح عن الحكم مقابل عدم ملاحقته قضائيا.
وتنص المبادرة على عشر خطوات تنفيذية لنقل السلطة سلميا في اليمن بعد توقيع اتفاق بين السلطة والمعارضة وتكليف المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50٪ لكل طرف للبدء بعملية الوفاق الوطني.
وفي اليوم التاسع والعشرين من سريان الاتفاق يقر مجلس النواب وبمشاركة المعارضة قانونا يمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه، يليها تقديم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب ليصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالنيابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.
ثم يدعو الرئيس بالنيابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور اليمني وبعدها يشكل الرئيس الجديد المنتخب لجنة دستورية لإعداد دستور جديد للبلاد وبعد اكتماله يطرح للاستفتاء الشعبي.
وتقوم دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي بدور شاهد على تنفيذ هذا الاتفاق.