وقد علمت الأهرام من مصادر وثيقة الاطلاع أن القوات المسلحة كانت تتبني خطة تحرك تتوقع فيها النزول إلي الشارع,لمواجهة تداعيات إعلان التوريث
وكانت المؤشرات تفيد بأن شهر مايو الحالي أو يونيو علي أكثر تقدير هو الموعد المحدد لإعلان التوريث ونزول القوات المسلحة, دون تفكير في أي انقلاب علي غرار ما حدث في عام1952, لأن عقيدة القوات المسلحة تقوم علي عدم تكرار هذه التجربة, وكان التفكير أن كل ما سوف يحدث لابد أن يجري في إطار من الانضباط, والكتمان, وسلامة التقدير الذي يميز القوات المسلحة, مع الوضع في الاعتبار أن مثل خطط النزول إلي الشارع لا يمكن أصلا التدريب عليها, لأن القوات المسلحة في أي دولة لا تمارس هذا النوع من التدريب مطلقا.
وقد جاء نزول القوات المسلحة إلي شوارع المدن المصرية عصر يوم28 يناير مثيرا لدهشة العديد من الدول, وتفيد تقارير سرية بأن إسرائيل أبدت دهشتها من سرعة وكفاءة تحرك وانتشار القوات المسلحة, خاصة في القاهرة بانضباط وحرفية وأداء راق والتزام لا لبس فيه بعدم استخدام العنف ضد أبناء الشعب.
وقد أصدرت القوات المسلحة البيان رقم(1) في أول فبراير باسم القيادة العامة وليس باسم المجلس العسكري, ليحسم الموقف السياسي لمصلحة الثورة بعد3 أيام فقط من جمعة الغضب, وتبني البيان حق المواطنين في التظاهر, وهذا معناه استمرار الثورة, كما تبني المطالب المشروعة للمتظاهرين, التي تركزت حول الرحيل الذي ينهي التوريث.
سؤال أخير وضعه المصدر المطلع أمام الرأي العام من خلال الأهرام: تري هل فكر أحد ما الذي كان سيئول إليه مصير أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة لو أن النظام السابق كان قد نجح في البقاء بعد بيان أول فبراير؟!
من ناحية أخري أبلغ عضو بارز سابق في الحزب الوطني البائد الأهرام أننا جميعا كنا نعلم أن جمال مبارك مؤسس هذه الأمانة وأمينها العام يريد وراثة أبيه في منصب رئيس الجمهورية, وإن لم يصرح بذلك علنا حتي داخل هذه الأمانة, ولكننا كنا جميعا متأكدين من أنه لن ينال ما يريد, وأن فرصته لا تجاوز نسبة صفر في المائة, عدا الدائرة الضيقة جدا المحيطة به من أمثال أحمد عز وأنس الفقي.. والكلام لعضو أمانة السياسات الذي تحدث إلي الأهرام.
وحسب تفسير هذا العضو بأن العقبة التي كان هو وزملاؤه في أمانة السياسات متأكدين من أنها آمال وخطط( مبارك الابن) سوف تتحطم عليها, هي رفض الشعب وقواته المسلحة تمرير مخطط التوريث, وهو ما كشفت عنه وثائق ويكيليكس, نقلا عن السفارة الأمريكية في القاهرة من أن وزارة الداخلية المصرية تري أن المؤسسة العسكرية هي أخطر عقبة أمام مشروع التوريث.