هدفنا كشف حقيقة ما جرى خلال الثورة وجمع الأدلّة قبل ضياعها

طالب المستشار الدكتور عادل قورة رئيس لجنة التحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث 25 يناير في تصريح خاص لـ"إيلاف" المواطنين المصريين التقدم بمستندات ووثائق تكشف حقيقة ماجرى على الساحة المصرية منذ 25 يناير/كانون الثاني من بعض الممارسات غير المشروعة، لافتًا إلى أن "اللجنة تستقبل المتضررين من كل المحافظات في مكتبها في شارع عبد العزيز فهمي في مصر الجديدة".

حول طبيعة عمل اللجنة، قال "نسجّل أقوال المتضررين مباشرة، ونوثّق كيفية حدوث الإصابة، كما نستمع إلى أهالي وعائلات المتوفين والمصابين والشهود، ونسجل أقوالهم". وأكد أن عمل اللجنة في بداياته، وهو ليس عملاً إعلاميًا، موضحًا أن اللجنة تجمع حاليًا الأدلة، ما يتطلب السرعة في العمل، مشددًا على "أن الأدلة هي الموضوع الذي يعنينا الآن، ونحن حريصون على عدم ضياعها".

أما عن خطة عمل اللجنة مستقبلاً فأشار إلى أنه "يمكن أن يجمع محققون تابعون للجنة التقارير من المستشفيات وأماكن الحوادث"، موضحًا أن اللجنة ستكشف عن المسؤولين عن أعمال القتل والتخريب والإنفلات الأمني لإنجاز ما تشكلت (اللجنة) من أجله.
وعبّر المستشار عن حرصه على "أن يكون للجنة دور كبير ومهم في كل المحافظات"، مؤكدًا "أن الأدلة يجب ألا تكون متناثرة"، لافتًا إلى أن لجنة تحقيق وتقصّي الحقائق لها سند تشريعي من الدولة، ومبيّنًا أن اللجنة تريد حقوق الناس، مهيبًا بجمعيات المجتمع المدني المصري إن كانت تملك أية وثائق التقدم للجنة أيضًا لكشف الحقيقة كاملة.

وكانت لجنة تحقيق وتقصي حقائق ماحدث خلال ثورة 25 يناير قد تشكّلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي حمل رقم 294 لسنة 2011، لتضم المستشار الدكتور عادل قورة والمستشار محمد أمين المهدي والمستشار الدكتور إسكندر غطاس والدكتور محمد بدران والدكتورة نجوى خليل. وأكد القرار في مادته الأولى أنه يحق للجنة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمتخصصين، كما وجّه القرار في مادته الثالثة أجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات والبيانات التي تطلبها عن المهام المنوطة بها.

لجنة للدفاع عن الثورة المصرية
في غضون ذلك، اجتمع أكثر من 40 محاميًا من المحافظات المصرية المختلفة يومي الخميس والجمعة في مكتب المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في القاهرة، وشكّلوا لجنة للدفاع عن الثورة المصرية. فقال المحامي محمد حجازي عضو اللجنة، عضو المكتب الإعلامي في تصريح خاص لـ"إيلاف" إنه لابدّ من حماية ومتابعة تحقيق أهداف الثورة ومكتسباتها والبناء عليها، كما لابد من مكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة.

حول طبيعة عمل اللجنة، أكّد أن " الأخيرة تتابع صياغة دستور جديد يتبنى المفاهيم الثورية ومتابعة التحقيقات التي تتم مع رموز النظام السابق الفاسد وتقديم الدعم القانوني لشهداء الثورة وجرحاها ومعتقليها تطوعًا".
المحامي بالنقض إبراهيم حسن أحمد العزب عضو اللجنة، عضو مكتب الرصد والتوثيق من جهته بيّن لـ"ايلاف" أن اللجنة تشكلت بعد استكشافنا ومن متابعة الأحداث الجارية خلال الفترة الماضية أن الأهداف التي قامت من أجلها الثورة تعاني محاولات "أعداء الثورة" في الالتفاف حولها وتفريغها من مضمونها، لذلك كان لابد أن يكون لنا كمحامين ومصريين دور في وضع أنفسنا تحت تصرف جماهير الثورة".

كما طالب محامون باعتماد الرقم القومي في التصويت الانتخابي بدلاً من كشوف القيد وبطاقات الانتخاب ووضع تصور لهيئة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية، وكان لافتًا الحديث عن موضوع التوريث في الوظائف وعدم العدالة في الأجور ووجوب استعادة معايير الكفاءة بدلاً من المحسوبية في اختيار القيادات.

وأعلن أعضاء اللجنة في ختام اجتماعهم التأسيسي أن أهداف اللجنة تتسع لتشمل كل أهداف الجماهير، التي خرجت يوم 25 يناير من العام 2011، وأنها مفتوحة لكل من يرغب في الانضمام إليها.

خطة التصدي للمظاهرات الشعبية
في المقابل، ُأميط في القاهرة اللثام عن تعميم أصدره وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي أبان فترة المظاهرات الشعبية، وحصلت "إيلاف" على نسخة منه، وأبرز التعميم الذي حمل الرقم 60 عن الخطة التي وضعتها الوزارة السابقة لتفريق المتظاهرين. وأوضح مسؤولية وزير الداخلية السابق عن "توظيف عدد من البلطجية وتوزيعهم في أماكن التجمعات، وعن إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة والدموع.

إضافة إلى حصر مسيرة المظاهرات يوم الجمعة 28 -1-2011 في الميادين العامة والرئيسة، وإظهار عجز جزئي اعتبارًا من الساعة الرابعة من عصر يوم الجمعة المذكورة لقوات الشرطة لتبيان تفوق المظاهرات والسماح بتغلغل عناصر البند 2 (البلطجية) من أجل إحداث فوضى محدودة أثناء المظاهرة وحسب الخطة المتفق معهم عليها.

وطلب التعميم في نهايته "البدء باظهار التلاحم مع القيادة المصرية السابقة تدريجيًا، وذلك عبر إظهار بعض الشعارات في الوقت المحدد".